حقيقة حجز مقاول من السمارة على أملاك بنك إفريقيا بالعيون

صدى السمارة/السمارة

في تطور لافت يعكس مسار تنفيذ الأحكام القضائية بالمملكة، كشفت وثيقة صادرة عن المحكمة الابتدائية بمدينة العيون عن إصدار أمر قضائي يقضي بإجراء حجز تحفظي على مجموعة من العقارات التابعة لـ“بنك إفريقيا”، وذلك بطلب من مقاول ينحدر من إقليم السمارة، في إطار نزاع مالي بين الطرفين.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذا الإجراء يأتي في سياق سعي المقاول المعني إلى ضمان استخلاص مستحقات مالية حكمت بها المحكمة لفائدته، بعد استنفاد مراحل التقاضي، حيث استند الطلب إلى أحكام قضائية سابقة صادرة عن المحكمة التجارية بأكادير، تم تأييدها لاحقاً من طرف محكمة الاستئناف التجارية بمراكش، ما أكسبها قوة تنفيذية.

الأمر القضائي، المؤرخ في 16 فبراير 2026، استند إلى مقتضيات قانون المسطرة المدنية، خاصة الفصلين 148 و452، اللذين يخولان للقضاء اتخاذ تدابير تحفظية لحماية حقوق الدائنين، متى توفرت الشروط القانونية لذلك.

وقد شمل الحجز التحفظي عدداً من الرسوم العقارية المسجلة بمدينة العيون، والمملوكة للمؤسسة البنكية المعنية، حيث تقرر تقييد هذا الحجز لدى المحافظة العقارية كإجراء احترازي، في انتظار استكمال مسطرة التنفيذ واستخلاص المبلغ المالي المحكوم به، والذي يفوق 163 ألف درهم.

كما نص القرار على تبليغ الجهات المختصة، وعلى رأسها المحافظ على الأملاك العقارية، من أجل مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة، مع الإشارة إلى إمكانية اللجوء إلى القضاء في حال ظهور أي صعوبات أثناء التنفيذ.

ويأتي هذا التطور ليؤكد لجوء المتقاضين، بمن فيهم المقاولون، إلى الآليات القانونية المتاحة لضمان حقوقهم، كما يعكس دور القضاء في حماية التوازن بين الأطراف، خاصة في النزاعات ذات الطابع المالي، حيث يشكل الحجز التحفظي أداة قانونية فعالة لتأمين تنفيذ الأحكام القضائية.