لفتيت يمنحُ واليين مفاتيح صندوق مالية الجماعات الترابية

صدى السمارة/السمارة

وقع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على قرارين يحملان رقمي 159.26 و160.26، مؤرخان بتاريخ 12 يناير 2026، يقضيان بتفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات في إطار الحساب الخصوصي للخزينة المسمى “صندوق تدبير المصالح المالية للجماعات الترابية”.

وبموجب القرار الأول، فوض وزير الداخلية إلى جلول صمصم الوالي المدير العام للجماعات الترابية صلاحية الإمضاء أو التأشير نيابة عنه على الأوامر بصرف أو تحويل أو تفويض الاعتمادات، وعلى الوثائق المثبتة للنفقات، والأوامر بقبض الموارد في إطار الحساب الخصوصي “صندوق تدبير المصالح المالية للجماعات الترابية”. كما خول له المصادقة على الصفقات وفسخها المتعلقة بالأشغال أو التوريدات أو الخدمات المبرمة في إطار هذا الحساب.

وفي القرار الثاني، فوض الوزير إلى حمزة بلكبير الوالي مدير مالية الجماعات الترابية الاختصاصات ذاتها، بما يشمل الإمضاء أو التأشير على الأوامر بصرف أو تحويل أو تفويض الاعتمادات والوثائق المثبتة للنفقات، إلى جانب المصادقة على الصفقات وفسخها المرتبطة بالأشغال أو التوريدات أو الخدمات المبرمة في إطار الحساب الخصوصي للخزينة.

وجاء القراران استنادا إلى النصوص التنظيمية المؤطرة لتفويض السلطة والإمضاء والصفقات العمومية، وكذا قانون المالية لسنة 2026، والمرسوم المتعلق باختصاصات وزير الداخلية.

ويشار إلى أن هذا الصندوق تم إحداثه بموجب تعديل تقدمت به الحكومة على مشروع قانون المالية لسنة 2026، وصادق عليه مجلس المستشارين، حيث تقرر إحداث حساب مرصد للأمور الخصوصية يحمل اسم “صندوق تدبير المصالح المالية للجماعات الترابية” ابتداء من فاتح يناير 2026، على أن يكون وزير الداخلية هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.

ويتضمن الجانب الدائن للصندوق حصة من الغرامات والجزاءات الجبائية والزيادات والفوائد المرتبطة بجبايات الجماعات الترابية، وصوائر التحصيل، إضافة إلى مساهمات من الميزانية العامة والجماعات الترابية وموارد مختلفة، فيما يشمل الجانب المدين نفقات إحداث وتسيير القباضات الجماعية، والتكوين والمساعدة التقنية، وتحسين تحصيل الجبايات، والتسديدات والإرجاعات الضريبية.

وأوضحت الحكومة أن إحداث هذا الحساب يندرج في إطار مواكبة تنزيل الإصلاح الهيكلي لجبايات الجماعات الترابية، خاصة ما يتعلق بنقل اختصاصات الوعاء والتحصيل من الخزينة العامة للمملكة إلى المديرية العامة للضرائب والقباض الجماعيين، ليرتفع بذلك عدد الحسابات الخصوصية للخزينة إلى 56 صندوقا وحسابا ضمن ميزانية سنة 2026.