تأخر الحسم في رئاسة مجلس النواب يثير التساؤلات وسط استمرار مشاورات تشكيل الأغلبية

صدى السمارة/السمارة

تتواصل حالة الترقب بشأن انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، في ظل غياب إعلان رسمي عن موعد انعقاد الجلسة التي جرى تداول احتمال عقدها يوم الاثنين 12 أكتوبر، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى تقدم المشاورات السياسية المرتبطة بتشكيل الأغلبية الحكومية المقبلة.

ووفق معطيات أوردتها مصادر برلمانية، فإن عدداً من أعضاء مجلس النواب لم يتوصلوا، إلى غاية يوم السبت، بدعوات رسمية لحضور الجلسة المرتقبة، وسط ترجيحات تربط هذا التأخر باستمرار المفاوضات بين الأحزاب السياسية بشأن تركيبة التحالف الحكومي المقبل، وما يرافقها من تفاهمات حول توزيع المسؤوليات داخل المؤسسات الدستورية.

وتشير المعطيات ذاتها إلى أن ما ستسفر عنه المشاورات السياسية خلال الأيام المقبلة قد يكون له تأثير مباشر على موعد انتخاب رئيس الغرفة الأولى، خاصة أن هذا الاستحقاق يرتبط بالتوازنات البرلمانية وبالتوافقات بين الأحزاب الساعية إلى تشكيل الأغلبية.

وفي هذا السياق، يظل الإعلان عن مكونات التحالف الحكومي عاملاً أساسياً في توضيح الرؤية بشأن رئاسة مجلس النواب، إذ قد يتجه الموعد المرتقب نحو التأجيل في حال استمرار الخلافات أو عدم اكتمال التفاهمات السياسية اللازمة.

وينص الفصل 62 من الدستور المغربي على انتخاب رئيس مجلس النواب في بداية الفترة النيابية، مع تجديد انتخابه خلال دورة أبريل من السنة الثالثة للولاية التشريعية. وتتم عملية الانتخاب خلال جلسة عامة، يفتح فيها الرئيس المؤقت باب الترشيحات، قبل الإعلان عن المرشحين والشروع في التصويت وفق المساطر المعمول بها.

وبين انتظار الدعوات الرسمية واستمرار المشاورات الحزبية، يبقى موعد انتخاب رئيس مجلس النواب مرتبطاً بما ستكشف عنه التطورات السياسية المقبلة، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى مآل مفاوضات تشكيل الحكومة وانعكاساتها على انطلاقة الولاية التشريعية الجديدة.